انتشار گزارش رسمی وزارت کشور درباره پیامدهای خروج اتباع غیرمجاز از استان تهران، بار دیگر بحث «مهاجرت غیرقانونی» را از سطح شعار و احساسات به حوزه آمار، امنیت و حکمرانی واقعی وارد کرده است. کاهش ماهانه ۵ هزار و۵۰۰ تن مصرف آرد و ۳۰ درصد افت آمار جرائم، اعدادی نیستند که بتوان از کنار آنها بهسادگی عبور کرد. این ارقام، نشانهای روشن از تأثیر مستقیم پدیدههای غیرمجاز بر منابع عمومی و امنیت اجتماعیاند. در همه جای جهان، مهاجرت بدون ضابطه بهعنوان یک چالش امنیتی، اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. هیچ کشوری، حتی لیبرالترین نظامهای سیاسی، پذیرش مهاجر را بدون چارچوب قانونی، احراز هویت و سازوکار نظارتی رها نمیکند. دلیل این سختگیری هم روشن است؛ پدیده غیرمجاز، ذاتاً از نظارت، شفافیت و پاسخگویی خارج است و هر جا که قانون عقبنشینی کند، بستر برای جرم، قاچاق، بهرهکشی و ناامنی فراهم میشود.
تجربه اخیر تهران نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فشار بر یارانههای پنهان کشور از جمله آرد یارانهای، ناشی از جمعیتی است که نه در نظام مالیاتی تعریف شده، نه در نظام هویتی و نه در نظام خدمات عمومی. طبیعی است که خروج این جمعیت، بهسرعت خود را در آمار مصرف و هزینههای عمومی نشان دهد. همین منطق درباره امنیت نیز صادق است؛ افرادی که بدون هویت مشخص، بدون محل سکونت رسمی و بدون شغل قانونی در کشور حضور دارند، پس از ارتکاب جرم بهسادگی ناپدید میشوند و عملاً هزینه پیگیری را بر دوش پلیس و دستگاه قضایی میگذارند.
نکته مهم آن است که این واقعیتها نباید به تعمیم ناعادلانه علیه همه مهاجران منجر شود. مسئله اصلی، غیرقانونی بودن حضور است، نه تابعیت یا ملیت. مهاجرت اگر قانونمند، شفاف و قابل رصد باشد، میتواند حتی به فرصت تبدیل شود، اما مهاجرت غیرمجاز، بهویژه زمانی که بهصورت سازمانیافته و قاچاقمحور انجام میشود، مستقیماً امنیت ملی و نظم اجتماعی را هدف قرار میدهد.
در این میان، راهاندازی سامانههای گزارش مردمی مانند ۱۴۳۸ را باید بخشی از مشارکت شهروندان در صیانت از امنیت شهری دانست، نه اقدامی سلیقهای یا مقطعی. تجربه نشان داده بدون همراهی مردم، شناسایی کلونیهای غیرمجاز و شبکههای پنهان قاچاق عملاً ممکن نیست. با این حال، بار اصلی همچنان بر دوش قانونگذار و مجریان قانون باقی میماند.
واقعیت این است که خلأ قوانین بهروز در حوزه قاچاق انسان، برخورد با کارفرمایان، مالکان و واسطههایی که به مهاجران غیرمجاز شغل و اسکان میدهند، سالهاست به استمرار این چرخه معیوب دامن زده است. تا زمانی که سود قاچاق بالا و هزینه تخلف پایین باشد، جریان ورود غیرمجاز متوقف نخواهد شد. لایحه در انتظار تصویب درباره قاچاق انسان و مهاجر، دقیقاً در پاسخ به همین خلأ شکل گرفته و میتواند با تشدید مجازاتها، جرمانگاری شفاف و مسئولیتپذیر کردن حلقههای پنهان، بخشی از فشار را از دوش پلیس و دستگاههای اجرایی بردارد.
امنیت، محصول شعار نیست؛ نتیجه قانون روشن، اجرای قاطع و مشارکت اجتماعی است. آمارهای اخیر، یک پیام واضح دارند؛ حکمرانی قانونمند بر مهاجرت، هم به نفع شهروندان است و هم به نفع مهاجران قانونی. تعلل در اصلاح قوانین، تنها به نفع شبکههای قاچاق و به زیان امنیت، اقتصاد و اعتماد عمومی تمام میشود.
